منصور رضواني

انتخابات حماسي سوم تير علاوه بر نتيجه شگفت آن براي اهالي سياست، در حاشيه نيز بركات فراواني به ارمغان آورد كه هنوز ابعاد آن به درستي مكشوف نگرديده و همچنان در حجاب معاصرت به سر مي برند. از جمله اين بركات به عقيده نگارنده محك خوردن ادعاهاي سياست زدگان موسوم به اصلاح طلب؟! و ميزان پايبندي ايشان به آن شعارهاي زيبا مبني بر «اولويت رأي ملت»، «احترام به تصميم مردم و اراده ملي»، «ضرورت التزام به خرد جمعي»، «نفي هرگونه قيم مآبي براي ملت» و... است. شعارهايي كه طي 8 سال حاكميت اين جريان لقلقه زبان حضرات بود و چماقي براي كوفتن بر دهان منتقدان و دلسوزاني كه به خود جرأت داده بودند تا نازكتر از گل! در نقد انحرافات ايشان بگويند و بنويسند! كه مع الاسف خود همين حضرات طي اين 3 سال پس از سوم تير و رويكرد دمكراتيك ملت به نامزد دلخواهش پنبه ي آنها را زده و بي پايگي تمام آن شعارهاي فريبا را به خوبي اثبات كرده اند!

به عقيده نگارنده انتخابات سوم تير اگر هم آنگونه كه اينان با تمسك به جنجالهاي كذب درصدد القاء آن بوده اند، سبب تضعيف كشور و به خطر افتادن منافع ملي! شده باشد (كه قطعاً نشده است)، همين كه يك فرصت طلايي پديدار شده تا ملت صداقت و التزام شيفتگان ليبراليسم و نسخه هاي وارداتي دمكراسي غربي را به همان مردم سالاري و جمهوريت مقدس! و منتخب جمهور ملت، بالعيان مشاهده كند و همچنين شكست پروژه روشنفكرنمايان غربزده كه با الگوتراشي وارداتي در پي بازتوليد نسخه «شيراك- لوپن!» و القاي اين توهم پوچ بودند كه «ملت ايران موقعي بالغ و رشيد محسوب مي شود كه همچون ظرفي بي محتوا و بي هويت! آنگونه كه ما روشنفكرنمايان مي خواهيم! و با دنباله روي كوركورانه از مردم آگاه! و دورانديش! فرانسه به «ژان ماري لوپن ايران!» نه گفته و ژاك شيراك را انتخاب نمايد!» (و اين مشابه نمايي پوچ تداعي گر نسخه تقي زاده، سرسپرده انگليس در 100 سال قبل مبني بر ضرورت فرنگي شدن ايراني «از فرق سر تا ناخن پا!» بود) خود به تنهايي آنچنان دستاوردهاي ارزشمندي هستند كه جا دارد ملت ما تا مدتها از بابت آن به خود «دست مريزاد» بگويد، چه رسد به بركات فراوان ديگري نيز كه هم از منظر اعاده عزت ملي در عرصه بين المللي (كه متأسفانه از رهگذر سياستهاي منفعلانه و وادادگيهاي پياپي همين حضرات در زمان تصدي مناصب كليدي دولتي و امنيتي خدشه دارشده بود!) و همچنين برپايي نهضت قطع مناسبات فاسد اقتصادي و رانتهاي نامشروع از بيت المال نصيب ملت شده است و صد البته كه هنوز در ابتداي راه هستيم.

نمونه ها در اين خصوص از شماره بيرون است و مجال و ضرورتي براي تكرار آنها نيست و همگان از همان فرداي 27 خرداد 84 و مشخص شدن رويگرداني ملت از افراطيون تجديدنظرطلب مكرر در مكرر شاهد التزام عملي! همين مدعيان وطني ليبرال دمكراسي غرب! به نتيجه آن انتخابات مردم سالارانه البته از طريق هتاكيهاي وقيحانه و توهين و از آن بدتر تحقير منتخب ملت! به طرق مختلف بوده ايم!

آخرين مورد در ايام اخير سريال طنز نوروزي «مرد هزار چهره» در تلويزيون بود كه با هدايت مستقيم برخي چهره هاي لمپن تجديدنظرطلب دستمايه لجن پراكني جديد ورشكستگان سياسي و مدعيان كذاب و دروغگوي مردم سالاري و حاكميت رأي ملت و... عليه رئيس جمهور منتخب گرديد و حضرات كه گويا پس از متحمل شدن شكست سنگين در انتخابات مجلس به دنبال محملي براي تشفي دل زخم خورده و بيمار خود بودند، اين موضوع را نيز بهانه تازه اي براي عقده گشايي و ابتذال سياسي خود قرار دادند! و علاوه بر پيامكهاي موهن در سطح وسيع و احتمالاًسازمان يافته، كاريكاتوريست هتاك روزنامه اعتماد ملي در طرحي وقيحانه نسبت به رئيس جمهور منتخب اهانت و لجن پراكني كرد و بدين ترتيب بار ديگر بي پايگي تمام آن شعارهاي ظاهرفريب اما توخالي در خصوص ميزان بودن رأي ملت و ضرورت احترام به منتخب ملت را به زيباترين! شكل بيان نمودند!

در اين زمينه نگارنده لازم ديدم تا مواردي را با استناد به يادداشتهاي قبلي خود بيان نمايد و به عبارتي اين اهانتهاي اخير بهانه اي شد تا مروري گذرا داشته باشيم بر ميزان پايبندي حضرات مدعي «جمهوريت!» بر شعارهاي زيباي مردم سالاري و نيز پايبندي ايشان بر نقل قول گزينشي امام در خصوص «ميزان رأي ملت است»

يك سال و نيم قبل محمد علي ابطحي فرزند يكي از اصلي ترين سردمداران كنوني انجمن حجتيه طي يادداشتي سراسر كذب در وبلاگ خود با عنوان «گفتگوي من و دكتر يزدي درباره قانون اساسي كشور» (در تاريخ 18 مرداد 85) در يك دروغ آشكار و عجيب و با تحريف وقيحانة آراء حضرت امام خميني (قدس سره) ادعا كرد كه «امام موافق گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسي نبود بلكه اين ليبرالهاي دولت موقت بودند كه بر خلاف خواسته امام! با اصرار در تشكيل مجلس خبرگان سبب درج اصل مذكور در قانون اساسي [و در نتيجه موجب اينهمه شكست و بدبختي! براي تجديدنظرطلبان وابسته به غرب از بابت وجود اصل مترقي ولايت فقيه] بوده اند!، حقير با مشاهده اوج موذيگري اين يادداشت مزورانه و نيز بي عملي معروف! و انفعال مألوف! متوليان رسمي حفظ و نشر آثار امام نسبت به اين سمپاشي موذيانه عنصر همفكرشان عليه اصلي ترين آرمان امام يعني ولايت مطلقه فقيه، طي مقالة مبسوطي با عنوان «آراء مغرضانه خود را به امام نسبت ندهيد!» به تفصيل كذب بودن و تحريف آميز بودن دعاوي بي اساس ابطحي را تبيين و مشت نامبرده را در افكار عمومي باز نموده و ضمن آن به شدت در خصوص برخورد گزينشي يا بي عملي و سكوت مدعيان خط امام و اعضاي مؤسسه تنظيم و نشر آثار، نسبت به اين تحريفات وقيحانه اعتراض نمودم.

در انتهاي آن مقاله در خصوص ادعاهاي كذب مردم سالاري و جمهوريت خواهي تجديدنظرطلباني مانند ابطحي نوشتم:

«تابحال تمام بود و نبود مدعيان اصلاحات و همپالكيهاي آنها كه زير علم جبهه ناهمگون و آشفته دوم خرداد مجتمع بوده اند، در 2 شعار فريبنده خلاصه شده بود كه مصداق حقيقي «كلمة حق يراد بها الباطل» بودند! و اين دو شعار عبارتند از «برتري مطلق رأي مردم در هر شرايط! و بدون هيچ قيد و شرط!» و ديگري «عمل به قانون! و به خصوص تبعيت مطلق از قانون اساسي» كه دوست نكته سنجي اين دو گزاره را بصورت كنايي در قالب 2 شعار «لاحكم الا قانون!» و «لاحكم الا رأي مردم!» بيان كرده بود! بحمدالله از يكي دو سال قبل و آغاز دور شكستهاي زنجيره اي حضرات و بخصوص از فرداي انتخابات نهم رياست جمهوري و شكست مفتضحانه ائتلاف به اصطلاح ملي!؟ تجديدنظرطلبان، پنبه هر دو شعار از سوي خودشان زده و كذب ادعاهاي ايشان مشخص گرديده است. (هرچند كه بر آگاهان دلسوز از همان ابتداي روي كار آمدن آن جناح توخالي بودن آن ادعاها مانند روز روشن بود.)

شعار «لاحكم الا رأي مردم!» كه با فحاشيهاي روشنفكرنمايانه و اهانتهاي مكرر حضرات به مردم به جرم گناه نابخشودني! دادن رأي «نه» قاطع به تجديدنظرطلبان و انتخاب رئيس جمهور اصولگرا از حيّز انتفاع ساقط شد. در واقع حضرات با اين اهانتهاي زشت اثبات كردند كه آري! انتخاب مردم مطاع است و «رأي مردم صداي خداست!» البته تا زماني كه به سود ما باشد و مردم زماني محترم و خواستشان اولي است كه رأي خود را دربست به جيب ما سرازير نمايند والا اگر همين مردم به هر دليل و از جمله فرصت سوزيها و سوءتدبيرهاي حضرات، از ايشان روي برگردانند ديگر نه تنها محترم و فهيم و بالغ و رشيد نيستند بلكه مشتي عقب مانده و توده هاي گرسنه و پوپوليستي هستند كه هم دچار گيجي و آشفتگي هستند! (سياست نامه شرق، شماره 2، آذر 84، ص.23، «اسطوره هاي دولت جديد»، مراد فرهادپور) و هم فاقد درك واقع بينانه! و هنوز ياد نگرفته اند كه چگونه با ما نخبگان! و روشنفكران! تعامل كنند! (كيهان، 13 مرداد 84، ص.14، كولايي) و از همه جالبتر افاضات خود آقاي خاتمي است كه تا ديروز همه چيز و حتي دين! را تابع رأي مردم و به تعبير ايشان «مردم سالاري» تعريف مي كرد و از منظر روشنفكري صراحتاً فتوا صادر و از بالا! براي دين تكليف تعيين مي كرد كه «اگر اسلام خود را با مردم سالاري سازگار نكند، شكست خواهد خورد!» و «بايد اسلام را بگونه اي تعريف كنيم كه با مردم سالاري ناسازگار نباشد!» اما پس از اينكه با ِاعمال همين مردم سالاري مقدس! و با رأي جمهور ملت در يك انتخابات كاملاً مردم سالارانه و برغم تمام تخريبها و دست و پا زدنها، جريان متبوع ايشان از حاكميت اخراج شد، با پشت پا زدن به همه آن شعارهاي فريبا افاضه فرمود كه «متأسفانه جامعه دچار فقر تحليل است!» و البته توضيح نداد كه آن زمان كه جامعه آراي قاطع خود را بي دريغ به سود جريانات مورد نظر ايشان سرازير مي كرد هم به همين مرض مبتلا بود يا نه؟!

از روزي كه مردم برغم تمام تقلاها و اعمال خلاف قانون همفكران ايشان و حتي در برخي موارد، تخلفات خود ايشان! (از جمله صدور آن بيانيه جهت دار و خلاف بيّن قانون اساسي و مشتمل بر كنايات بليغتر از تصريح! در خصوص رأي دادن به اين يكي! و رأي ندادن به آن يكي! و توصيه قيم مآبانه به ملت كه «درست انتخاب كنيد!») تصميم گرفتند تا تفكر و شيوه ديگري را جايگزين جريان پرمدعاي اصلاحات! نموده و صراحتاً نارضايتي خود از جناح مزبور را در قالب «نه» قاطع به آن فرامين مطاع! در صندوق ريختند، مبتلا به فقر تحليل شدند!

و طنز تاريخ اينكه همينها كه مردم را بدليل انتخاب نامزد مغضوب! و پشت كردن به قيم مآبي خود صراحتاً مورد اهانت قرار ميدهند، همزمان براي به خطر افتادن «جمهوريت» و «بنيان مردم سالاري» و ... جنجال به پا كرده اند؟!

و اكنون نيز چنانكه در يادداشت آقاي ابطحي و نيز دهها مورد روشن و صريح ديگر ديده ايم! دروغ بودن شعار «قانون گرايي» حضرات نيز به روشني اثبات ميگردد و دقيقاً همانند شعار مردم سالاري كه شرح آن رفت، در اين خصوص نيز ميبينيم كه قانونگرايي و «اولويت قانون اساسي! تحت هر شرايط!» نيز تا زماني مطلوب است كه به سود منويات آقايان باشد والا اگر امري در همين قانون اساسي مقدس! خلاف ميل و دلخواه حضرات باشد، صراحتاً آن را نيز نفي ميكنند و بعبارتي اينجا نيز آنچه ميزان است نه رأي مردم و قانون اساسي كه خواست جناحي و باندي ايشان است و در اين ميان، شعارهايي زيبايي مانند قانون گرايي و مردم سالاري و ... جز ابزارهايي براي تأمين اين منويات باندي نيست!»

يكي ديگر از بارزترين نمونه هاي اين دست موارد محيرالعقول! و نفاق ورزي مدعيان كذاب احترام به خواست و رأي مردم، افاضات محمد عطريانفر، عضو ارشد حزب «دارندگي و برازندگي!» و تكنوكراتهاي نوليبرال در مصاحبه با خبرگزاري فارس با عنوان «بازخواني دلايل شكست هاشمي» به مناسبت اولين سالگرد انتخابات سوم تير بود كه بيش و پيش از هر چيز يادآور آن دو مناظره بيادماندني و تاريخي! آقايان مرعشي و نوبخت -كه از نزديكترين دوستان اين جناب محسوب مي گردند- در روزهاي پاياني قبل از مرحله دوم انتخابات مزبور در گفتگوي زنده خبري سيما بود؛ گفتگوهايي كه به اذعان موافق و مخالف بزرگترين ضربه را به محبوبيت رقيب دكتر احمدي نژاد وارد و نقشي بسيار مهم در اقبال مردم به رئيس جمهور منتخب ايفاء نمود!

در مصاحبه مزبور، عطريانفر طي اظهاراتي شگفت انگيز ضمن توهينهاي آشكار و تحقير شعور مردم و نثار بي دريغ انواع كنايه هاي گستاخانه به رئيس جمهور، در كمال صراحت (بخوانيد وقاحت!) منتخب ملت را صرفاً «رئيس جمهور حقوقي!» و «فاقد جايگاه عرفي؟!» القاء و رأي مردم را يكسره محصول توطئه و تقلب عوامل موهوم و انحراف افكار عمومي! تلقي نمود آنهم با اين استدلال كاملاً منطقي! كه «نتيجه نظرسنجيها حاكي از برتري دكتر احمدي نژاد نبوده است و از آنجا كه نظرسنجيهاي ما (بخوانيد نظرسازيهاي فرمايشي!) همچون وحي منزل! غيرقابل خدشه است، لاجرم چاره اي نداريم جز اينكه ميان نظرسازيهاي فرمايشي و نسيه حزب «رانتير» و نوليبرال كارگزاران و انتخاب نقد و دمكراتيك اكثريت 18 ميليوني ملت ايران دومي را به نفع اولي قرباني و رأي مردم را متقلبانه و محصول جهت سازيهاي توطئه گران بدانيم!»

اين اضافات آنچنان وقيحانه و رسوا و در عين حال سست و فاقد منطق بود كه حتي از جانب رسانه هاي همفكر عطريانفر سانسور گرديد و حتي روزنامه توقيف شده شرق (كه در آن ايام نامبرده بعنوان گرداننده اصلي و پشت پرده آن محسوب مي شد) نيز حاضر نشد كه اين مصاحبه فضاحت بار رئيس شوراي سردبيري خود را منعكس نمايد! و به عبارتي ترجيح دادند تا زياد صداي قضيه را در نياورند تا از تبعات منفي و رسوايي حاصله در افكار عمومي جلوگيري نمايند!

نگارنده اين سطور در آن هنگام نيز از شدت ادعاهاي پوچ و بي منطق نامبرده نتوانستم بي تفاوت بمانم و طي مقاله مبسوط ديگري با عنوان «اهانت به مردم موقوف!» كه قسمت عمده ي آن در هفته نامه يالثارات (شماره‌ هاي 7 – 385، 11 الي 25 مرداد 85) منتشر شد، به نقد اين مصاحبه پرداختم كه بد نيست بخشهايي از آن را به مناسبت توهينهاي اخير همين مدعيان جمهوريت خواهي و مردم سالاري! مرور نماييم. حقير از جمله در رد اين اباطيل نوشتم:

«حقيقتاً اگر ملت ايران بلانسبت اين اندازه از لحاظ شعور و درك سياسي در چنين رتبه حقيري بسر مي برند كه انتخاب بارز و روشن ايشان فاقد هرگونه اعتبار و رسميت است! و به قول جناب نظريه پرداز! «رأيشان قبل از انتخابات بطور «غيررقابتي» توسط نيروهاي پشت پرده منحرف مي شود!» و «يك جوان ناشناخته!؟ به حلقومشان فرو مي رود!» پس چگونه 8 سال با اتكاء به همين رأي به قول شما بي ارزش! زمين و زمان را بهم دوخته بوديد و در برابر هرگونه نقدي بر رفتار غلط خود با چماق و انگ ذنب لايغفر! «اهانت به خواست ملت!»، «توهين به مردم!» و «خدشه در مردم سالاري و دمكراسي!» بر فرق منتقد مي كوفتيد! در اين صورت نه ارزشي براي دوم خرداد و رأي 20 ميليوني منتخب آن وجود دارد و نه مبنايي براي دولت برآمده از آن!

خنده دار است كه از يكسو مكرر در مكرر حضرت آقاي نظريه پرداز! مردم را مورد اهانت قرار داده و ايشان را به دليل تمكين نكردن به ميل خود و رويگرداني از حزب كارگزاران به عنوان مشتي پاپتي! كه رأيشان قدر و ارزشي ندارد و افراد «كمتر توسعه يافته! و روستاييان محرومي كه تمام زندگيشان در اين خلاصه مي شود كه چگونه ناني تهيه كنند يا اينكه فرزندشان را چگونه به خدمت سربازي ببرند و اگر كسي كه متكي بر قدرت و مسلح به سلاحي است كه مي تواند براي آن روستايي خطر بيافريند، به او امر كند كه چگونه عمل كند و راي دهد، تمكين مي كنند!!» توصيف مي كند و از سوي ديگر و به وكالت و نيابت از همان مردم! ادعاهاي پوچ خود را به عنوان خواست ملت جا مي زند و هر جا در پاسخ به سئوالات مصاحبه گر درمي ماند مطابق معمول! از مردم مايه گذاشته و مكرراً جملاتي نظير «مردم اين نظر را ندارند»، «اين را مردم مي گويند»، «مردم اين قضاوت را ندارند!» را تكرار ميكند.

كدام مردم؟!! شما كه پنبه مردم و رأي مردم و دمكراسي و مردم سالاري را زديد و بر هرچه انتخاب و تشخيص خرد جمعي بود، رسماً و يكجا فاتحه خوانديد؟! 18 ميليون رأي دهنده كه به قول شما فاقد كوچكترين استقلال هستند و گله وار (با پوزش فراوان از ملت شريف) و بدون درك و شعور! هرگونه كه ديگران و نيروهاي موهوم برايشان ببُرند و بدوزند، بدون كوچكترين سئوالي مي پوشند؟!

بد نيست اينجا حكايتي را ذكر نماييم. دكتر سيد محمد تيجاني، انديشمند تونسي كه با مطالعات خود به حقانيت تشيع پي برده و كتب ارزشمندي در راستاي دفاع از اين فرقة ناجيه تأليف كرده است، در يكي از اين كتابها حكايت جالبي از بحث با شماري از اهل سنت در هندوستان ذكر مي نمايد بدين قرار كه درخصوص مفهوم اهل بيت (ع) در آيه تطهير يكي از حاضران متعصب كه به سختي به ايشان هجمه مي كرد، منظور از «اهل بيت» در آيه مزبور («انما يريدالله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم ....») را همسران پيامبر اعظم (ص) قلمداد و منكر شمول اين مفهوم بر ائمة معصوم (ع) گرديد و دكتر تيجاني با اشاره به شواهد انكارناپذير موجود در كتب روايي خود اهل سنت در اثبات اين حقيقت، پاسخ داد كه «كتب روايي و منابع اصلي حديث شما از جمله دو كتاب صحيح بخاري و صحيح مسلم كه جايگاه آنها را در رتبه پس از قرآن مي دانيد، برخلاف اين ادعا گواهي مي دهند.» همان معترض در كمال ناشيگري و از سر تكبر و تعصب اظهار مي دارد كه «هر آنچه حديث و سند كه شما از كتب اهل سنت از جمله صحيح بخاري و مسلم شاهد بياوريد، همگي جزو جعلياتي است كه شيعيان در آن كتابها وارد كرده اند!» و در اينجا دكتر تيجاني با تبسمي پرمعنا پاسخ مي دهد كه «اگر معتبرترين كتابهاي اهل سنت تا بدان پايه دچار سستي و بي مبنايي هستند كه شيعيان قادر به دستبرد و جعل محتواي آنها باشند، در اينصورت نه آن كتابها كوچكترين ارزش و اعتباري دارند و نه مذهبتان كه بر پايه آن منابع بنا شده اند!» و اينجا بود كه طرف مقابل منفعل گرديد و از پاسخ درماند! حكايت افاضات موهن عطريانفر هم بي شباهت با شبهه بي اساس آن متعصب هندي نيست!

براستي اگر ملت ايران -با پوزش مجدد از ساحت هموطنان عزيز- آنگونه كه اين آقا از سر تبختر ادعا كرده آنچنان بي هويت و فاقد استقلال تشخيص و صلاحيت تصميم گيري ميباشند كه براحتي و بر اساس القائات تصميم گيران پشت صحنه عمل ميكنند، پس چه ارزشي براي دوم خرداد و دولت نشأت يافته از آن باقي مي ماند؟!

از آن وقيحتر آنجاست كه عطريانفر در پاسخ به اين سئوال كه «از صحبتهاي شما نتيجه ميگيريم كه سطح فكر مردم ما به حدي پايين است كه با تبليغات عده اي خاص، به كسي كه حدود 30 سال معتمد آنها بود پشت مي كنند و به كسي رأي مي دهند كه تازه از راه رسيده است!» تلويحاً پاسخ مثبت داده! و چنين افاضه مي كند: «متأسفانه حق رأي مردم ما در ايران ادا نمي شود! اين مشكلي است كه بايد مرتفع شود. ...اينكه قيمت! رأي هر شخص مشخص نيست، ضعفي است كه هم به اصلاحات وارد است و هم به غيراصلاحات. درمحيطهاي كمتر توسعه يافته، تمام زندگي يك روستايي محروم در اين خلاصه مي شود كه چگونه ناني تهيه كند يا اينكه فرزندش را چگونه به خدمت سربازي ببرند. اگر كسي كه متكي بر قدرت و مسلح به سلاحي است كه ميتواند براي آن روستايي خطر بيافريند، به او امر كند كه چگونه عمل كند و راي دهد، آن فرد تمكين ميكند!»

آيا اين زياده گويي بي شباهت به آن پرت و پلاگويي سردبير شرق كه دست بر قضا بسياري از اينگونه اضافات! نخست از نيش قلم فاخرنويس! وي تراوش كرده و سپس بر زبان همفكرانش جاري مي شود، نيست كه پس از انتخابات و «نه» بزرگ مردم به يك هفته تقلاها و دست و پا زدنهاي خود و پدرخواندگانش، از سر خشم و غضب ملت را به باد ناسزا گرفت و نوشت كه مردم مشتي پاپتي اُمُل! هستند و «آن كساني كه در هفته حتي يك وعده غذاي خود را در رستوران نمي خورند يا نمي توانند بخورند، طبيعي است كه به نامزد ما روشنفكران (بخوانيد روشنفكرنمايان ورشكسته و مرتجع!) رأي ندهند!» و به قول نويسنده اي «به اين ترتيب تعريف ديگري از انسان مدرن ارائه شد: موجودي كه لااقل هر هفته يك بار به رستوران مي رود و شنيدن فحاشيهاي روشنفكري با لهجه فرانسوي مي تواند او را وادار كند كه از ترس لوپن به شيراك رأي بدهد!» (ويژه نامه پرتو سخن، يادنامه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، 7 تير 85، ص.87)

سپس حقير در بخشهاي ديگري از اين مقاله كه البته در يالثارات منتشر نشد، چنين نوشتم:

«لازم است كه اينجا به حكايت ديگري اشاره كنيم. در سال 58 كه مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي تشكيل شد، درخصوص اصل ولايت فقيه بحث فراواني ميان نيروهاي معتقد به اصول انقلاب اسلامي و خط امام با ليبرالها و روشنفكرنمايان در گرفته بود و نفوذيهاي غربزده كه نقشه هاي خطرناك خود در زمينه تحقق اهداف اربابان را با تأسيس نهاد ولايت فقيه برباد رفته مي ديدند، با تمسك به هر وسيله اي از جمله شانتاژ و غوغا در دهها نشريه خود از «حاكميت فاشيسم!» و «صداي پاي نعلين استبداد!» و... دم مي زدند و جامعه را در آستانه فاجعه اي خطرناك! (درصورت تصويب اصل ولايت فقيه) القاء مي كرند! حضرت امام نيز در بيانات خود بي پايگي اين جوسازيها را صراحتاً تبيين كرده و از جمله در جايي فرمودند: «به حرف آنهايي كه برخلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشنفكر حساب مي كنند و مي خواهند ولايت فقيه را قبول نكنند، گوش ندهيد. شما نترسيد از اين چهار نفري كه نمي فهمند اسلام چه است، نمي فهمند فقيه چه است، نمي فهمند ولايت فقيه يعني چه! آنها خيال ميكنند كه [ولايت فقيه] يك «فاجعه» است به جامعه! آنها اسلام را فاجعه مي دانند نه ولايت فقيه را! ...ما فرض مي كنيم كه فاجعه است. اين فاجعه را ملت مي خواهد، شما چه مي گوييد؟! اين فاجعه ولايت فقيه را ملت ما مي خواهند!» (صحيفة نور ج.9، صص.248 تا 253)

رأي قاطع ملت به ولايت فقيه در همه پرسي تأييد قانون اساسي به خوبي صحت فرمايش امام را نشان داد. همچنين ايشان در جايي ديگر با اشاره به تلاش مدعيان دمكراسي به تحميل عقايد خود به ملت (درست نظير همين رويه اي كه افراطيون تجديدنظرطلب از هنگام انتخابات نهم رياست جمهوري تا به حال در پيش گرفته اند)، به زيبايي مي فرمايند: «همين آقاياني كه فرياد مي زنند كه بايد دمكراسي باشد، بايد آزادي باشد! همين آقايان مي نشينند دور هم و يك چيزي پيش خودشان مي گويند و مي خواهند تحميل كنند به يك ملت» (همان، ج.10، ص.34)

حال جا دارد ما نيز با تأسي از اين فرمايشات امام، به امثال مدعيان اصلاحات كه از يكسو فرياد جمهوري خواهي اشان سر به فلك مي زند و از سوي ديگر هر آنچه بدتر از آن موجود نيست را در توهين و هتاكي به منتخب ملت -البته منتخب غير مطلوب ايشان!- نثار مي كنند و كساني كه مداوماً انتخاب دكتر احمدي نژاد را به مثابه يك فاجعه براي كشور القاء مي نمايند و مي كوشند تا مردم را از عواقب خطرناك! اين اشتباه عظيم! بترسانند، بگوييم به فرض انتخاب ايشان آنگونه كه شما با جنجال مدعي هستيد، يك فاجعه باشد! مردم اين فاجعه را خود انتخاب كرده اند! مگر سالها شما مدام با حربه رأي مردم و دمكراسي و اينكه «مردم ما را انتخاب كرده اند!» به جنگ رقبا نمي رفتيد؟! و مگر مردم صاحبان اصلي كشور نيستند؟! بسيار خوب! همين مردم اكنون به اين دولت رأي داده اند، حال و به تعبير امام «شما چه مي گوييد؟!» برمبناي همان اصول ليبرال دمكراسي كه از آن دم مي زنيد و تشكل التقاط زده و دولت ساخته خود را «ليبرال دمكرات مسلمان!» مي ناميد، دولت آقاي احمدي نژاد منتخب اين ملت است و اهانت به آن اهانت به ملت ايران محسوب مي شود.

آيا عقيده امثال عطريانفر و دوستان وي اين است كه مردم سالاري و انتخابات تنها تا جايي پذيرفتني است كه مطابق ميل ما باشد وگرنه قابل پذيرش نيست؟! اگر چنين است چرا با شجاعت آنرا اعلام نمي كنند تا مردم نيز تكليف خود را با ايشان بهتر بدانند؟! اگر دمكراسي و انتخابات مطلوب است پس نتايج آن درهر صورت بايد مورد پذيرش مدعيان ليبرال دمكراسي باشد و اگر انتخاب فردي خارج از دايره ميل همان مدعيان، خلاف دمكراسي باشد، چاره اي نداريم جز پذيرش اينكه تحقق دمكراسي محال بوده و وجود دمكراسي مستلزم عدم آن است! كه البته بطلان اين ادعا بر هر صاحب خردي آشكار است.»

آري! لجن پراكنيهاي اخير عليه رئيس جمهور منتخب ملت از سوي عناصر درجه چندم تجديدنظرطلبان مدعي اصلاحات و سكوت خجالت آور سردمداران اين جناح و در واقع تأييد ضمني و رضايت ايشان از اين اهانتهاي وقيحانه نيز سند جديدي از رسوايي و دروغ بودن تمام آن شعارهاي زيبا و فريبا اما توخالي! در خصوص ضرورت احترام به انتخاب مردم و اولويت دمكراسي و .... است!

اتفاقاً بهترين شاهد ما بر اين ادعا كه مردم سالاري و ليبرال دمكراسي مورد نظر اين حضرات دقيقاً نسخه بدلي و وارداتي دمكراسي دروغين اهدايي غرب و آمريكا مي باشد، همين تشابه و بلكه همساني عجيب ميان خروجيها و واكنشهاي مدعيان به انتخابات آزاد و دمكراتيكي كه البته منجر به نتايجي برخلاف ميل اينان شده است، مي باشد. در غرب نيز شعار دمكراسي گوش فلك را كر مي كند و تحت پوشش همين شعار فريبنده لشگركشي و تجاوز به كشورها و قتل عام بيگناهان مجاز تلقي ميشود تا مردم «وحشي!» و «عقب مانده!» عراق و افغانستان و فلسطين و لبنان به زور به بهشت! موهوم ليبرال دمكراسي هدايت شوند اما اين دمكراسي فقط تا زماني محترم است كه منجر به انتخاب نوكران غرب شود و در غير اين صورت نه تنها دمكراسي معتبر نيست بلكه آنگاه بارش توپ و بمب و موشك بر سر مردم بي گناه عراق و لبنان و فلسطين (كه البته گناه نابخشودني! ايشان انتخاب دمكراتيك نمايندگان جنبش حماس و يا دولت غيروابسته به امريكا و اسرائيل است!) و نسل كشي جمعي آنان از طريق نابودسازي منابع زيربنايي و حياتي ايشان مجاز تلقي مي شود!

تنها نگاهي به آنچه كه طي يكي دو سال اخير در لبنان و نوار غزه و عراق جريان داشته و دارد، به روشني گوياي مطلب است. درداخل نيز اوضاع به همين قرار است و به عبارتي دنباله روهاي داخلي غرب نيز درست همين شيوه منافقانه را درباره رأي مردم پي مي گيرند! تا زمانيكه نتيجه انتخابات به سود ايشان و منوياتشان باشد، همواره در ستايش از «خرد جمعي» و «مردم سالاري» خطابه هاي غراء! سر مي دهند و رأي مردم را «صداي خدا!» مي نامند و حتي از ضرورت سازگار شدن «دين و اسلام» با «مردم سالاري» (بخوانيد ليبرال دمكراسي!) دم مي زنند اما همينكه مردم به هر دليلي از جمله فرصت سوزيها و سوءتدبيرهاي حضرات از ايشان روي مي گردانند و در يك انتخابات دمكراتيك به ايشان رأي «نه» مي دهند، ديگر تمام آن شعارهاي زيبا فراموش مي شود و هر نوع اهانتي به مردم و منتخب مردم مباح و بلكه ضروري تلقي مي شود!؟

آري! اين است باطن حقيقي ليبرال دمكراسي اهدايي غرب كه برخي در داخل سينه چاك و كشته مرده! آن هستند!

نكته مهم ديگري كه بخصوص هواداران جبهه اصولگرا و حاميان دكتر احمدي نژاد (كه احياناً از مشاهده تداوم حملات غيرمنصفانه و هجمه سنگين ائتلاف «زر و زور و تزوير» نگران شده و ملاحظه اين حجم انبوه جوسازي عليه دولت عدالت سبب رنجش خاطر ايشان شده است) بايد به آن توجه داشته باشند، اينكه نه تنها نبايد از بابت اين قبيل عقده گشايي هاي متكبرانه ذره اي نگران باشيم بلكه اتفاقاً جاي بسي خرسندي است كه اين حضرات پرمدعا ماهيت انحصارطلب و باطن حقيقي و كذب تمام آن شعارهاي كذايي را به دست خود و به بهترين شكلي افشا نموده و علناً به ملت اعلام مي نمايند كه بدانيد همگي آن شعارهاي 8 سال حاكميت اصلاحات پوچ و توخالي بود و رأي مردم از نظر ما تنها زماني داراي ارزش است كه مطابق ميل و خواست «ما» باشد و مردم تنها هنگامي صاحب شعور و درك تلقي مي شوند كه در آن چهارچوبي كه «ما» مي پسنديم و تعيين مي كنيم دست به انتخاب بزنند، درغير اينصورت ديگر نه تنها مردم صاحب درك و شعور و اراده نيستند، بلكه به قول نوچه هاي قلم بدست مافياي قدرت و ثروت مشتي زودباور! هستند كه «به دليل فريبي كه خورده اند!» از ما رويگردان شده اند! (مصاحبه سردبير شرق با سايت ضدانقلابي روزنت، 1/4/84) يا به قول آن خانم سخنگوي فرضي! مردم عامي و قشرهاي بي اطلاعي! كه «هنوز ياد نگرفته اند چگونه با نخبگان[؟!] تعامل كنند!!» (كيهان، 13مرداد 84، ص.14، كولايي) يا به قول عطريانفر «انسانهاي عامي و كم توسعه يافته اي! كه تمام دغدغه اشان كسب ناني بخور ونمير است و به قدري بي اطلاع و ساده لوح و -مجدداً با پوزش از ملت آگاه و شريف- ترسو! هستند كه تسليم تهديد و تطميع عوامل بالادستي مي شوند!»

براستي ما بايد چه مقدار هزينه و چقدر انرژي و وقت صرف مي كرديم تا به اين روشني و خوبي كه خود حضرات مشت خود را براي مردم باز كرده اند، باطن حقيقي ايشان را معرفي كنيم؟! اينهم از همان از دست الطاف خفيه اي است كه بارها شامل حال ملت ايران شده است.

سئوال به حق ديگر اما اين است كه در اين معركه لجن پراكني وقيحانه مشتي ورشكسته سياسي، مدعي العموم كجاست؟! براستي چرا هيچ صدايي از دستگاه قضائي براي برخورد با توهين به منتخب ملت و در واقع توهين به خود ملت يا دستكم اكثريت 18 ميليوني رأي دهندگان به رئيس جمهور منتخب بلند نمي شود؟! چطور دستگاه قضائي كه كمتر از دو ماه قبل در تبعيت از منويات همين اهانت كنندگان به رئيس جمهور و پاسخ دادن به جنجال آفريني و مظلوم نمايي ايشان به بهانه «اهانت به بيت امام» آنگونه فعالانه وارد عمل شد و مدير مسئول سايت نوسازي را روانه زندان كرد، اينجا دچار سكوت و انفعال مي شود؟! آيا اين نمونه ديگري از تأثير پذيري از سياسي كاران و باندهاي متنفذ مخالف دولت است؟!(چنانكه مع الاسف نمونه هاي بارزي از اين واقعيت تأسف بار را در يكي دو سال اخير در پرونده هاي گوناگون -از قبيل پرونده مؤسسة فرهنگ و توسعه، متهم امنيتي هسته اي و... و از همه تأسف بارتر قصه پرغصه زمين ماندن تأكيدات مكرر عالي ترين مقامات كشور در زمينه برخورد با مفسدان اقتصادي ديده ايم.)

براستي اين دوگانگي در برخورد با اهانت به شخصيتهاي كشور چه توجيهي دارد؟! خوب است سخنگوي دستگاه قضا كه همواره تأثيرپذيري اين قوه از فشارهاي پشت پرده متنفذان را قاطعانه تكذيب مي نمايد، در اين خصوص نيز توضيحي –ولو توضيحي غيراقناع كننده همچون موارد قبلي!- ارائه نمايد!

و بالاخره سئوالي نيز داريم از شخصيتهاي محترمي كه در جامعه سياسي با عنوان اصولگرايان مستقل و منتقد دولت شناخته شده و هر ازچندي خود را موظف مي دانند كه با عنوان «دلسوزي»، «تذكر مشفقانه به دولت» و «هشدار» نسبت به آنچه كه «تصميمات غير كارشناسي و شتابزده رئيس جمهور» مي نامند، به نگارش نامه هاي سرگشاده و تذكرات علني از تريبونهاي عمومي خطاب به دولت و شخص رئيس جمهور بپردازند و البته ما منكر نيت خير اين عزيزان و ضرورت تذكر، دستكم در برخي موارد نسبت به ضعفهاي دولت نيستيم، (گو اينكه نسبت به شيوه هاي ابراز اين نقدهاي دلسوزانه سئوالات و انتقادات جدي داريم) اما اينجا سئوال ما اين است كه آيا استقلال و بي طرفي شما عزيزان فقط بايد در نقد دولت نمود داشته باشد؟! و به عبارتي آيا تركش و تيغ تيز انتقادات دلسوزانه شما فقط بايد به دولت اصابت نمايد و در برابر اين جفاكاريها و نفاق ورزيهاي مدعيان تجديدنظرطلب ديگر هيچ وظيفه وجداني، اخلاقي، سياسي و شرعي احساس نمي كنيد؟! آيا اين بي عملي و انفعال با بي طرفي و دلسوزي مورد ادعاي شما و التزام تشكيلاتي به اصولگرايي سازگار است؟!

بر هر عاقل سليم النفسي مبرهن است كه لازمه نقد منصفانه تذكر نقاط ضعف –حتي المقدور در خفا و در كنار آن اشاره توأمان به نقاط قوت ترجيحاً در علن و آشكار است (آنچنانكه رهبر معظم انقلاب نيز طي يكي دو سال اخير به منتقدان دولت هشدار داده اند) والا «منفي نگري مطلق» به همان اندازه «مثبت نگري مطلق» غلط و غيرمنطقي است. از امثال سايتها و رسانه هاي منافق و نان به نرخ روزخوري مانند .... كه خود سردمدار هتاكي به دولت و رئيس جمهور هستند، انتظاري نيست اما اگر قرار باشد عزيزاني مانند گردانندگان سايت الف و شخصيتهاي محترمي كه اين سايتها به عنوان رسانه هاي نزديك به ايشان شناخته مي شوند، نيز تدريجاً در خط بي تفاوتي و سكوت نسبت به لجن پراكني عليه رئيس جمهور قرار بگيرند، دير يا زود بايد در انتظار تبعات اين بي عملي خود باشند كه حداقل اين تبعات سست شدن اعتماد مخاطبان نسبت به ايشان است. بايد به اين عزيزان يادآوري كرد كه اگر خداي ناكرده «خليفه كشي» باب شود، آتش آن دامن همگان را خواهد گرفت!

اين نمي شود كه اين دوستان در برابر آنچه كه خود نقاط ضعف دولت مي نامند، با آن شدت و حدّت عكس العملهاي علني نشان دهند و -انشاالله ناخواسته- براي جوسازي مخالفان بي تقوا و انصاف دولت خوراك فراهم نمايند، اما در برابر اهانت و توهين وقيحانه به رئيس جمهور منتخب ملت و مورد حمايت رهبر معظم انقلاب سكوتي غيرموجه پيشه نمايند. در چنين صورتي ديگر اين عزيزان نبايد از تشكيك و بي اعتمادي مخاطبان نسبت به ادعاي بي طرفانه و دلسوزانه بودن انتقادات خود نسبت به دولت گلايه مند و متعجب باشند!