روابط عمومي دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت در پاسخ به بيانيه توكلي و نادران نمايندگان تهران در مجلس شوراي اسلامي درباره واردات بنزين كه حاوي اصرار بر ادعاي كذب غيرقانوني بودن واردات بنزين و ايراد اتهام به رئيس جمهور بود و مورد استقبال اغلب رسانه هاي دوم خردادي نيز قرار گرفت، توضيحاتي در 9 بند ارائه كرد.

به گزارش رجانیوز، در توضيحات روابط عمومي دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت آمده است: شامگاه روز سه‌شنبه 24 ارديبهشت آقايان احمد توكلي و الياس نادران نمايندگان محترم تهران در مجلس شوراي اسلامي بيانيه اي صادر كرده و آن را پاسخ به "بيانيه" دولت قلمداد نمودند.

از آنجا كه اين بيانيه در برخي از نشريات منعكس شده، لازم است در اين خصوص توضيحات زير را به اطلاع‌ مردم شريف برسانيم:

1-آنچه آقايان "بيانيه" دولت تعبير كرده‌اند، پاسخ روابط‌عمومي دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت به روزنامه همشهري بود كه در واكنش به نسبت دادن برخي امور به رئيس محترم جمهور و وزير محترم نفت ابراز شد و طبق قانون مطبوعات، روزنامه همشهري به درج آن در روز سه‌شنبه مبادرت كرد. بسيار بعيد مي‌دانيم كه نمايندگان پركار و با تجربه به تفاوت پاسخ روابط‌عمومي يك نهاد با"بيانيه دولت " ، توجه نداشته باشند. يادآور مي‌شود آخرين بيانيه دولت مقارن با22 بهمن سال 1386 براي دعوت مردم به حضور در مراسم راهپيمايي سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي صادر شد و بيانيه ديگري تاكنون صادر نشده است.

2- وزير محترم نفت در روز 22 ارديبهشت ماه براي پاسخ به سئوال آقايان نادران و توكلي در كميسيون انرژي مجلس حضور يافت و به سئوال آقايان پاسخ داد كه خبر تحريف شده اين جلسه بلافاصله در سايت خبري منسوب به جناب آقاي توكلي منتشر ‌شد و در پي آن، خبر تحريف شده در برخي روزنامه‌ها و نشريات ديگر نيز منتشر گرديد.

با توجه به اينكه اين نمايندگان شريف در كسوت قانونگذاري و نظارت قرار دارند و در جوابيه خود تصريح كرده‌اند براي جلوگيري از «باب شدن رويه بسيار خطرناك زير پا گذاشتن قانون»، مبادرت به صدور بيانيه كرده‌اند، جا دارد به اين سئوال پاسخ دهند كه آيا جلسات كميسيون‌هاي تخصصي مجلس علني است يا غير علني؟ اگر علني است چرا اصحاب رسانه را براي حضور در آن دعوت نمي‌كنند؟ و انحصاري مبادرت به انتشارگزينش شده خبر آن در سايت شخصي خود نموده‌اند؟ آيا اين كار ايجاد رانت خبري براي خود نيست؟ و اگر جلسات كميسيون ها غير علني است ، نشر خبر آن به صورت ناقص و تحريف شده چه توجيه قانوني يا اخلاقي دارد؟ طبق قانون آئين نامه داخلي مجلس، سئوالات نمايندگان از وزرا پس از بررسي در كميسيون هاي تخصصي در صحن علني مجلس و در فضايي كه همه ملت شريف فرصت شنيدن و داوري دارند، صورت مي‌گيرد و اين حق قانوني نمايندگان و اقدامي كاملاً مورد توجه و احترام دولت است ولي طرح اوليه سئوال در كميسيون، موضوعي غير علني و بررسي كارشناسي مقدماتي است. بنا براين يا امكان يكسان اطلاع‌رساني ازجلسه كميسيون بايد فراهم مي‌شد و يا قبل از طرح سئوال در صحن علني، نبايد خبر ناقص آن، يكسويه و رانت جويانه در سايت شخصي نماينده سئوال كننده منتشر مي‌گرديد.

3-در خبر منتشر شده از سوي سئوال كنندگان گرامي درباره جلسه سئوال از وزير نفت، رئيس جمهور محترم به زير پا گذاشتن قانون متهم شده اند كه اين توهين و اتهام زني جرم بوده و برخلاف ادب ملي و احترام به افكار عمومي است اما به دستور رئيس جمهور مبني بر تحمل و صبوري در مقابل اين نوع رفتار و بداخلاقي‌ها، با صرف نظر كردن از ابعاد حقوقي موضوع، صرفاً به پاسخي مختصر و بر اساس قانون مطبوعات اقدام كرديم.

4- آقايان توكلي و نادران ادعا كرده‌اند كه وزير نفت درجلسه روز يكشنبه كميسيون انرژي، صراحتاً بر غيرقانوني بودن واردات 2 ميلياردي دلار بنزين، تاكيد كرد كه اين ادعا هم از سوي وزير محترم نفت و هم از سوي رئيس كميسيون انرژي مجلس رد شد و در همين خصوص وزير محترم نفت، در مصاحبه‌اي اين ادعا را به طور رسمي تكذيب كردند كه در رسانه‌ها نيز منتشر شده است.

5- در بيانيه آقايان نادران و توكلي، آمده است كه «شوراي اطلاع رساني دولت با تهيه پاسخي و الزام رسانه‌ها به انتشار آن، بدون اينكه اصل خبر «واردات بدون مجوز 2 ميليارد دلار بنزين به دستور رييس جمهور» را صراحتا تكذيب كند، صرفا رسانه‌ها را به افتراء و گمراه كردن افكار عمومي و ... متهم كرده است». اين هم يك اتهام و افتراي ديگر از اين دو نماينده مجلس به دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت. دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت، رسانه‌ها را به هيچ وجه «الزام» به انتشار جوابيه خود نكرده است بلكه بر اساس قانون مطبوعات از رسانه‌هايي كه خبر كذب واردات غيرقانوني بنزين را منتشر كرده‌ بودند، خواسته جوابيه را منتشر كنند. آيا عمل به قانون مطبوعات از نگاه اين دو نماينده مجلس اين قدر تلخ و غير قابل پذيرش است، كه آنرا نه وظيفه‌اي قانوني كه «الزام» عنوان مي كنند تا شبهه بروز ديكتاتوري را جلوه دهند؟

6- آقايان توكلي و نادران براي اثبات ادعاي خود درخصوص واردات غيرقانوني بنزين توسط دولت، به بند «ج» تبصره 11 قانون بودجه سال 86 استناد كرده‌اند. حال اين سؤال از اين دو عزيز مطرح است، كه كجاي اين بند آمده است كه وزارت نفت حق ندارد از منابع شركت ملي نفت اقدام به واردات بنزين نمايد؟ كجاي اين بند آمده است كه ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه مجوز تغيير بودجه مصوب شركت‌ها را همراه با شروطي به مجامع عمومي شركتها تفويض نموده است، لغو شده است؟ آيا جز اين است كه مجمع شركت ملي نفت بر اساس ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، حق تغيير بودجه مصوب خود را دارد؟ آيا جز اين است كه تغيير بودجه مصوب شركت ملي نفت در دو دهه اخير، مرسوم بوده است؟ چرا در سال‌هاي اخير اين اقدام، قانوني بود و امسال از ديد آقايان غيرقانوني شده است؟ اگر مقصودتان تخلف از ضوابط اجرايي است مگر ديوان محاسبات زير نظر و وابسته به مجلس نيست؟ آيا ديوان محاسبات گزارش تفريغ خود را در اين خصوص ارائه داده كه اين گونه داوري كرده ايد يا اين اقدام پيش داوري است؟

7- آقايان توكلي و نادران در بيانيه خود هم بار ديگر ادعاي كذب خود را تكرار كرده‌اند و رئيس‌جمهور محترم را به تخلف از قانون از طريق دستور به واردات بيش از حد قانوني بنزين متهم ساخته‌اند كه با نصب العين قرار دادن بيانات اخير مقام معظم رهبري جا ي تاسف بسيار دارد و خود آقايان هم مي دانند كه واردات غيرقانوني يا بدون مجوز بنزين صورت نگرفته است.

8- در ارتباط با آن چه آقايان نادران و توكلي آن را مسائل موهوم در خصوص ارتباط اداري مالي مركز پژوهش‌هاي با وزارت نفت خوانده‌اند، اين واكنش شديد آقايان نسبت به آنچه به قول خودشان موهوم است، عجيب مي‌نمايد! براي جلوگيري از ايجاد جنجال بيشتر ترجيح مي دهيم فعلاً سكوت نماييم ولي از آقايان كه بسيار در برابر افزايش بودجه‌هاي عمراني توسط دولت حتي در مناطق محروم واكنش نشان مي دهند و آنرا مضر به اقتصاد كشور مي‌دانند در خواست داريم براي مردم توضيح دهند چگونه مجلس در لايحه بودجه سال 87 تغييراتي ايجاد كرد، تا رديف بودجه عمراني مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي 151 برابر شود (رشد 15 هزار درصدي نسبت به رقم پيشنهادي دولت) و از رقم 400 ميليون ريال مندرج در لايحه دولت به 60 هزار و 400 ميليون ريال افزايش يافت؟! و علت اين افزايش شديد در بودجه عمراني مركز پژوهش‌هاي مجلس چيست؟

9- ما نظارت مجلس محترم را ضرورتي اجتناب ناپذير و نعمتي براي دولت مي دانيم ولي آيا رويكردي كه برگزيده ايد نظارت است؟ آيا ابهام آفريني در افكار عمومي، تقويت دولت و خدمت به مردم است؟

در پايان از خداوند متعال توفيق خدمت خالصانه، صادقانه، عادلانه و منصفانه براي خود و شما طلب مي كنيم.

• صفحه نخست
• پست الکترونیک
• آرشيو
• درباره من
• دوستان
• <%ExtraPageTitle%>

• ار اس اس
• ار اس اس در مای یاهو
• ار اس اس در مای گوگل